وبلاگ من

جایگاه عقود جدید در  فرهنگ معاملات اسلامی                                                                           ملیحه کشاورز-طیبه میرشکاری

چکیده

    صحّت و جایگاه عقود جدید و غیر معیّن که در عصر شارع متداول نبوده است و در کتاب‏هاى فقهى، عنوان خاصّى ندارد، به ویژه قراردادهاى جدید و تأسیسات حقوقى ناشى از رشد صنعت، فن‏آورى و خدمات و متأثّر از پیچیدگى‏هاى روابط اقتصادى، مورد اختلاف بین فقیهان بوده و بیش‏تر قُدما آن‏ها را غیر شرعى دانسته‏اند؛ امّا بیش‏تر فقیهان متأخّر با تمسّک به اطلاقات ادّله فقهى، شرعیّت و تطابق آن‏ها با موازین فقه شیعه را اثبات کرده‏اند و برخى اصل صحّت را که اجمالاً زاییده همان ادّله لفظى است، توسعه داده و آن را مبناى صحّت قراردادهاى جدید و نا معیّن قرار داده‏اند. در این مقاله، با طرح دیدگاه‏هاى گوناگون، با تمسّک به اطلاقات ادّله به ویژه آیه اوفوا بالعقود به بررسى صحّت و جایگاه شرعى این دسته از قراردادها در فقه شیعه پرداخته، در ادامه بیان گردیده که از راه تنقیح مناط و سبر و تقسیم می توان به اطلاقات تمسک جست و در آخر اشکالاتی در باب تمسک به اطلاقات مطرح گردیده است. نتیجه به دست آمده این است که با تکیه به صحّت عقود جدید می توان پاره ای از ابهامات درباره روابط مبادلی امروزی بین مردم و ابهام منع شرعی را که به برخی از قراردادهای بین المللی که گاهی با برخی عقود معیّنه تشابه دارد، بر طرف، و از طرف دیگر، برخی از معضلات قانونگذاری را که بر سر راه مجلس و شورای نگهبان وجود دارد مرتفع کرد.

    کلید واژه: اصل‌ صحت، عقد، تنقیح مناط، جعل‌ و تشريع، سبر و تقسیم، عقد بیمه.